فصل اول- تعاريف ماده 1 - تعاريف

1 - 1 - مصرف كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي كند.

1 - 2 - عرضه كنندگان كالا و خدمات: به كليه توليدكنندگان ،واردكنندگان، توزيع كنندگان، فروشندگان كالا و ارايه كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه اي و همچنين كليه دستگاهها، موسسات و شركتهايي كه مشمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم به صورت كلي يا جزيي كالا يا خدمت به مصرف كننده ارايه مي نمايند اطلاق مي شود.

1 - 3 - ضمانتنامه كالا يا خدمات: سندي است كه توليدكننده، واردكننده ، عرضه كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات مي دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون اخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.

1 - 4 - عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد.

1 - 5 - تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه براساس عرف در معاملات.

1 - 6 - صورتحساب فروش: سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام گرفته با ذكر قيمت ، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.

تبصره: درخصوص آن دسته از خدماتي كه ارايه آن عرفا با بليط يا قبض صورت مي گيرد بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه براطلاعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.

فصل دوم- وظايف عرضه كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف  كنندگان

ماده 2 - كليه عرضه كنندگان كالاوخدمات، منفرداً يا مشتركاً مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه ياعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله كلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تامين كند. اگر موضوع معامله جزيي)عين معين( باشد مشتري مي تواند معامله را فسخ كند يا ارزش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است، پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه كننده منتفي است.

تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضه كنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

ماده 3 - عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند:

3 - 1 - ضمانتنامه اي را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف كنندگان ارايه نمايند.

3 - 2 - اطلاعات لازم شامل؛ نوع، كيفيت، كميت، آگاهي هاي مقدم برمصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند.

3 - 3 - نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف كنندگان برسانند.

تبصره 1 - فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد.

تبصره 2 - داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري ، الزامي است.

تبصره 3 - فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات ذيربط تعيين و اعلام مي شود.

تبصره 4 - وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام نمايد.

ماده 4 - كليه عرضه كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي  سرمايهاي از جمله خودرو )سنگين يا سبك( ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تامين قطعات يدكي و ارايه سرويس و خدمات بعد از فروش مي باشند.

ماده 5 - كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به  گونهاي كه براي همگان قابل رويت باشد ،اعلام نمايند.

ماده 6 - كليه دستگاه هاي دولتي و عمومي، سازمانها، شركتها، بانكها، نهادها،  شهرداريها و همچنين دستگاه هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي باشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارايه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.

تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 7 - تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله از طريق و سايل ارتباط جمعي، رسانه هاي گروهي و برگه هاي تبليغاتي شود، ممنوع مي باشد.

تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

ماده 8 - هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي شود.

فصل سوم- تشكيل انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف  كنندگان

ماده 9 - به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياستها و برنامه هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان، به موجب اين قانون انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تاسيس مي شود و در اين قانون "انجمن" خوانده خواهد شد.

تبصره 1 - انجمن تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد.

تبصره 2 - در مركز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه برانجمن شهرستان و استان انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز تشكيل مي گردد.

تبصره 3 - حوزه فعاليت انجمن هاي استان و شهرستان تابع حوزه جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است.

ماده 10 - اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي شوند:

-   وزير بازرگاني رييس شورا

-   وزير دادگستري يا معاون وي

-   وزير كشور يا معاون وي

-   دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر

-   رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا

-   رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

-   رييس سازمان نظام پزشكي كشور

-   يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي

-   يك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي

-   سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور

-   يك نفر به انتخاب رييس قوه قضاييه

-   رييس كانون وكلاي دادگستري

شوراي عمومي موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمن هاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم كند.

ماده 11 - فعاليتهاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن ها ممنوع مي باشد.

ماده 12 - وظايف و اختيارات انجمن ها به شرح ذيل است:

12-1-آگاه سازي مصرف كنندگان از طريق رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي.

12-2-ارايه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذيربط اجرايي به جهت اجراي موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف كنندگان.

12-3-بررسي شكايات و ارايه خدمات مشاوره اي و حقوقي به مصرف كنندگان .

12-4- ارجاع دعاوي به مراجع ذيربط در صورت درخواست خواهان.

ماده 13 - منابع مالي انجمن ها به شرح زير است:

13-1- اخذ كارمزد براي جبران هزينه هاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرف كننده از محكوم عليه.

تبصره- ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد ) 5 %( محكوم به استيفاء شده تجاوز كند.

13-2-كمك هاي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده بين المللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد.

تبصره- حداقل ده درصد ) 11 %( از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع رساني به مصرف كنندگان مي شود.

فصل چهارم- نحوه رسيدگي و حمايت

ماده 14 - به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاي حقوق مصرف كنندگان ،انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان مي توانند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي 2 ، 3 و 4 ماده ) 12 (اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين )شاكي و متشاكي عنه( يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند.

سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجرا نمايد.

ماده 15 - به منظور اجراي مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف كننده است، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.

ماده 16 - مسئوليت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخيص مرجع رسيدگي كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف كننده شده است. در مورد شركتهاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسئول خواهد بود.

تبصره- دركليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسئوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسئول شخص حقوقي است.

ماده 17 - اتحاديه  هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند. يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيونهاي نظارت موضوع ماده ) 52 ( قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند.

فصل پنجم- جريمه ها و مجازات

ماده 18 - چنانچه كالا يا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف  كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.

ماده 19 - عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد ) 3 ( الي ) 8 ( اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد.

تبصره- در صورتي كه عرضه كنندگان كالاو خدمات از ايفاء هر يك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تاخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.

ماده 20 - مراجع ذيصلاح رسيدگي كننده مي توانند علاوه بر مجازاتهاي مقرر قانوني، عرضه كنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوري كالاهاي عرضه شده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب كالاهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده نمايند.

ماده 21 - آيين نامه اجرايي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 22 - از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و براساس مجازاتهاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24 / 12 / 1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي گردد. همچنين پرونده هاي مفتوحه در هياتهاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر 22 ماده و 15 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يك هزارو سيصدو هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 / 8 / 88 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

آيين نامه اجرايي قانون حمايت از  حقوق مصرف كنندگان

بسمه تعالی

ضوابط اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان در ^بخش  ماشین های راهسازي ، كشاورزي و  تجهیزات  وابسته

هيئت وزيران با استناد به مفاد ماده 4 و اختيارات ماده 21 قانون حمايهت ازحقوق مصرف كنندگان مصوب 15 / 7 / 1388 مجلس شوراي اسلامي ضوابط اجرايي اين قانون در بخش " خدمات فروش و پس از فروش ماشين هاي راهسازي، كشاورزي و تجهيزات وابسته " كه به اختصار "ماشين" ذكر مي شود را به منظور مشخص نمودن تعهدات و وظايف عرضه كنندگان، واسطه ها يا شركتهاي فروش، واسطه ها يا شركتهاي خدمات پس از فروش و نمايندگي هاي مجاز آنان براي "رعايت حقوق مصرف كنندگان" را به شرح زير تصويب نمود.

اهداف:

الف) تعيين حداقل شرايط كمي و كيفي خدمات فروش و پس از فروش ارائه شده از سهوي عرضه كنندگان كالا وخدمات مربوطه.

ب) الزام توليدكنندگان و واردكنندگان به بهبود كيفيت محصولات و پاسخگويي به نيازها و انتظارات مصرف كنندگان و رعايت آنان.

ج) ايجاد فضاي رقابتي  در تامين نيازهاي مصرف كنندگان.

فصل اول- تعاريف، دامنه كاربرد، مسئوليتهاي عرضه كنندگان

ماده 1 - در اين ضوابط، اصطلاحات در معاني مشروح زير به كار ميروند:

1 - 1 - خدمات فروش ماشين: عبارت است از كليه خدماتي از قبيل اطلاع رساني در مورد مشخصات كمي و كيفي كالا و خدمت، شرايط و ضوابط فروش، نحوه تحويل اسناد، مدارک، تجهيزات و متعلقات جانبي به طور كامل و به موقع، شرايط تحويل و اعلام كليه شرايط فروش از جمله شرايط فوق به طور شفاف كه موجب ارايه خدمات فروش بهتر و آسانتر به مصرف كننده مي شود.

1 -2 - ضوابط فروش: قواعد، مقررات، چارچوب ها و شرايط و ضوابطي است كه به منظور تعيين كليه شرايط مربوط به فروش ماشين توسط وزارت بازرگاني تعيين و به كليه عرضه كنندگان آن ابلاغ گرديده و ميگردد.

1 - 3 - خدمات پس از فروش: عبارت است از كليه خدمات پس از فروش يك ماشين از قبيل ضمانت و تعهد،

پشتيباني خدمات، تعميرات و تامين قطعات استاندارد( كه بر عهده توليد كننده و يا وارد كننده آن كالا قرار مي گيرد و موجب تعهد و تضمين كاركرد مطلوب محصول ميشود.

1-4-نمايندگي مجاز: شخصيت حقيقي و يا حقوقي است كه از طرف توليدكننده يا واردكننده كالا و يا واسطه خدمات به عنوان نماينده رسمي، عهده دار ارايه خدمات فروش و پس از فروش بوده و داراي مجوز و پروانه معتبر ازمراجع ذيربط ميباشد.

1- 5 - واسطه خدمات: به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق ميشود كه توسط توليدكننده يا واردكننده عهده دار خدمات فروش و يا پس از فروش) از طريق نمايندگي هاي مجاز ( در طول دوره تضمين و تعهد ميباشد. واسطه خدمات ميتواند به عنوان بخشي از مجموعه توليدكننده و واردكننده و يا به عنوان شركتي مستقل تحت نظارت توليدكننده و واردكننده فعاليت نموده و خدمات خود را ارائه نمايد.

1- 6 - استانداردهاي ابلاغي: شامل مصوبات دولت، وزارت جهادكشاورزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني،استاندارهاي تصويب شده توسط سازمان استاندارد و تحقيقهات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست وشركتهاي توليد كننده و واردكننده انواع ماشينها ميباشد.

1 - 7 - قطعه و مجموعه استاندارد: قطعات و مجموعه هايي كه مشمول يكي از استانداردهاي كارخانه اي يا ملي يا توامان باشد.

1 - 8 - خدمات فني استاندارد: خدمات تعميراتي كه مطابق با استاندارد كارخانها ي يا ملي يا توامان باشد.

1 - 9 - تعهدات دوره ضمانت: به مجموعه خدمات تعهد شده اعم از تامين قطعات و خدمات فني استاندارد و يا تعويض دستگاه اطلاق ميگردد كه در يك دوره زماني(ساعت كاركرد ،فصل كاري، ماه و يا سال)، انجام آنها به طور "رايگان" از سوي توليدكننده يا واردكننده تضمين ميگردد.

1 - 11 - تعهدات دوره تعهد: به مجموعه خدمات شامل تعميرات، تامين لوازم يدكي، پشتيباني خدمات، هزينه توقف و اجرت المثل اطلاق مي شود كه انجام آن در يك دوره زماني مشخص از سوي توليدكننده يا واردكننده تعههد مي گردد.

1 - 11 - ضمانت نامه: سندي است كه توسط عرضكننده به همراه ماشين تحويل مصرف كننده مي گردد و متضهمن تعهدات توليدكننده يا واردكننده در دوران ضمانت و دوران تعهد ميباشد. در ضمانت نامه شرح قطعات مصرفي و استهلاكي كه مشمول ضمانت نميشود ذكر ميگردد.

*تبصره: ضمانت نامه به لحاظ شكلي مي تواند در قالب برگه هاي چاپي، تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري، كارتهاي هوشمند و يا غيره با رعايت و لحاظ مشخصات مذكور دراين ضوابط، طراحي و عرضه گردد.

1-12- استفاده مطلوب از ماشين: نحوه استفاده مطابق مشخصات اعلام شده از سوي توليدكننده يا واردكننده (شيوه به كارگيري، نگهداري و نظاير آن) كه در ضمانت نامه و دفترچه راهنماي مصرف كننده توضيح داده شده است، مي باشد.

1 - 13 - كتابچه راهنماي مصرف كنندگان: مجموعهاي است به زبان فارسي كه حاوي مواردي از قبيل مشخصات وويژگي هاي اختصاصي و عمومي، فهرست متعلقات و تجهيزات همراه، نحوه استفاده مطلوب، راهنماي خدمات شامل بازديدها و سرويس هاي دوره اي، ضوابط حمايت از حقوق مصرف كنندگان ماشين، فهرست نمايندگي هاي مجاز شبكه فروش و خدمات پس از فروش و ساير موارد به تشخيص توليدكننده و يا واردكننده ميباشد و در زمان تحويل ماشين بايد توسط عرضه كننده به مصرف كننده ارائه گردد.

1 - 14 - تامين ماشين جايگزين مشابه: منظور از تامين ماشين جايگزين (فقط در دوران ضمانت) ، واگذاري ماشين مشابه و در صورت عدم امكان، پرداخت خسارت خواب ماشين (توقف بلا استفاده ماشين) ميباشد.

1 - 15 - قيمت كارشناسي: قيمت كارشناسي ماشين بر اساس نظر كارشناس رسته مهرتبط كانون كارشناسان رسمي دادگستري (بر مبناي اولين زمان اعلام عيبي كه منجر به تعويض ماشين ميگردد) ، خواهد بود.

1 - 16 - شركت بازرسي: شخصيت حقوقي است كه براي ارزيابي عملكرد توليد كننده، واردكننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمايندگي هاي مجاز برابر آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي و تهيه گزارش های ادواري و موردي و ارايه آن به همراه اظهار نظركارشناسي لازم به انجمن تخصصي ذيربط حمايت از حقوق مصرف كنندگان و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، تعيين مي گردد.

1 - 17 - قطعات ايمني: قطعاتي كه نقص يا عيب آنها موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و مشمول استاندارد ملي و اجباري و فهرست قطعات ايمني مي باشد.

1 - 18 - كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات: اين كتابچه حاوي اطلاعاتي است كه زمان استاندارد تعميرات، خدمات و هزينه هاي واحد زماني مربوطه را در محل نمايندگيهاي مجاز و هم چنين در محل كار ماشين برآورد نموده و قبل از عرضه هر نوع ماشين و نيز هر ساله توسط توليدكننده يا واردكننده براي تاييد و تصويب به انجمن حمايتي ذيربط ارايه ميگردد.

1- 19 - بهاي محصول: منظور از بهاي محصول، مبلغ مندرج در سند فروش (صورتحساب)رسمي از سوي عرضه كننده ميباشد كه ممهور به مهر آن است.

1-20- نرخ خدمات: اجرت يا دستمزدي است كه از سوي عرضه كنندگان، واسطه هاي خدمات پس از فروش و نمايندگي هاي مجاز مطابق ضوابط و دستورالعمل هاي مراجع نرخ گذار و ضوابط جاري قانوني در ازاي ارايه خدمات ازمصرف كننده با صدور صورتحساب رسمي دريافت ميگردد.

1 - 21 - خدمات سيار: خدمات امدادي و تعميراتي است كه در محل استقرار ماشين يا تجهيزات وابسته در خارج از نمايندگي مجاز و در محل استقرار ماشين به مصرف كننده ارايه ميگردد.

ماده 2 - دامنه كاربرد اين ضوابط شامل  كليه عرضه كنندگان اعم از توليد كنندگان، واردكنندگان، واسطه هاي فروش ،واسطه هاي خدمات پس از فروش و نمايندگي هاي مجاز انواع ماشينهاي راهسازي و كشاورزي نظير انواع لودر، بولدوزر ،گريدر، غلطك، بيل مكانيكي، تراكتور و كمباين و ماشين هاي خودگردان در مزرعه و انواع تجهيزات وابسته نظير دنباله بندها و جلوبندهاي تراكتوري، تجهيزات كشاورزي قبل از كاشت و بعد از برداشت محصول و تجهيزات مربوط به مرغداري ها، دامداري ها، جنگل و مرتع، شيلات و آبزيان كه در داخل كشور توليد و يا در چهارچوب مقررات جاري از طريق مبادي رسمي و يا مناطق آزاد به كشور وارد شده و يا مي شوند، مي باشد.

ماده 3 -كليه واردكنندگان و توليدكنندگان موضوع اين آيين نامه مكلفند ضمن رعايت مفاد ساير آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با اين قانون و ارايه مجوزهاي لازم و رعايت استانداردهاي محيط زيست، ايمني و كيفيت، معيارهاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، كليه وظايف و تكاليف مورد اشاره در اين ضوابط را رعايت نمايند.

ماده 4 - مسئوليت اجرايي مفاد اين ضوابط برعهده توليدكنندگان و واردكنندگان انواع ماشين ميباشد.

ماده 5 - مسئوليت انجام ارزيابي هاي ادواري شركتهاي واردكننده و توليدكننده، واسطه هاي فروش، واسطه هاي خدمات پس از فروش، نمايندگي هاي مجاز و ارايه گزارش هاي ادواري و يا موردي بر عهده شركت بازرسي كه صلاحيت آن از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان استاندارد تاييد مي گردد و توسط انجمن ذيربط حمايت از حقوق مصرف كنندگان تعيين ميشوند، ميباشد.

*تبصره 1 : تامين هزينه هاي انجام بازرسي برعهده انجمن حمايتي ذيربط و از محل اعتبارات آن ميباشد.

*تبصره 2 : صلاحيت شركت بازرسي بايد به تاييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان برسد و شركت بازرسي داراي گواهينامه مرتبط در اين خصوص باشد.

تبصره 3 : تا زمان تشكيل انجمن هاي حمايتي تخصصي مربوطه، تعيين شركت بازرسي از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان صورت مي پذيرد و پرداخت هزينه ارزيابي بر عهده توليد كننده و وارد كننده مي باشد.

ماده 6 - مسئوليت رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان و احقاق حقوق و جلب رضايت ايشان از خدمات ارايه شده در دوران "ضمانت" و "تعهد"، در مرحله اول برعهده عرضه كننده مي باشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضه كننده و مصرف كننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون حمايت از حقوق مصهرف كنندگان مصوب 15/ 7 / 1388 و آيين نامه هاي اجرايي و ضوابط مربوطه قابل پيگيري ميباشد.

فصل دوم- وظايف و تكاليف در ارايه خدمات فروش

ماده 7 -عرضه كنندگان موظفند كليه مصوبات، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به انواع فروش (فوري، اقساطي واجاره به شرط تمليك و...) و قيمت گذاري را رعايت نمايند.

*تبصره- مصوبات، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به خدمات فروش اعلامي از سوي مراجع رسمي دولتي، غيردولتي و ... نبايد مغاير با قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و آيين نامه هاي اجرايي آن باشد.

ماده 8 - توليد كننده و وارد كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت ماشين و تجهيزات وابسته و مطابقت آن با ضمانت ارايه شده به مصرف كننده مي باشد.

ماده 9 - كليه توليدكنندگان و واردكنندگان مكلفند درصورت درخواست سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و انجمن حمايتي ذيربط، اطلاعات و آمار مورد نياز را ارايه نمايند.

ماده 10- عقد قرارداد فروش با مصرف كنندگان الزامي است. در قرارداد فروش درج مشخصات ماشين مورد نظرمصرف كننده، قيمت فروش، نرخ سود مشاركت و خسارت تاخير در تحويل، تاريخ تحويل ماشين (به روز) و نام كليه متعلقات درخواستي مصرف كننده الزامي بوده و عرضه كننده موظف به تحويل ماشين مورد نظر در زمان تعهد شده در قرارداد با رعايت استانداردهاي تعيين شده ميباشد.

*تبصره- عرضه كننده موظف است يك نسخه از اصل قرارداد را  به مصرف كننده ارائه نمايد.

ماده 11 - فروش نقدي و تحويل فوري منوط به نداشتن تعهدات معوق همان ماشين ميباشد . مدت زمان تحويل حداكثر 31 روز تقويمي پس از انعقاد قرارداد مي باشد. تاخير در تحويل (پس از 31 روز تقهويمي) ، مشمول  پرداخت خسارت تاخير به خريدار، به ازاي هر ماه 5 / 2 درصد ( 31 % ساليانه) بصورت روز شمار ميشود.

ماده 12 - توليدكننده يا واردكننده قبل از اقدام به پيش فروش بايد مجوز مربوطه را از كارگروهي مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، انجمن حمايتي  ذيربط  اخذ نمايد.

ماده 13 - در قراردادهاي پيش فروش، توليدكننده و واردكننده موظف به پرداخت سود مشاركت، از تاريخ دريافت وديعه تا تاريخ تحويل ماشين به خريدار ميباشد.

*تبصره 1 - زمان تحويل حداكثر تا 31 روز تقويمي پس از تاريخ واريز وجه تكميلي (الباقي مبلغ قرارداد) تعيين مي شود.

*تبصره 2 - تاخير در تحويل، مشمول خسارت تحويل به مصرف كننده به ازاي هر ماه 1 درصد ( 12 % ساليانه)، علاوه بر سود مشاركت مندرج در قرارداد بصورت روز شمار بر اساس كل مبلغ پرداخت شده توسط مصرف كننده مي شود.

*تبصره 3 - در صورت تغيير عقيده مصرف كننده در مورد نوع ماشين و متعلقات مربوطه، قيمت و تاريخ تحويل جديد، با توافق توليدكننده يا واردكننده، در قرارداد منعقده ثبت و به امضاء طرفين ميرسد.

*تبصره 4 - در شرايط خاص كه توليدكننده يا واردكننده قادر به تحويل ماشين مندرج در متن قرارداد نباشد، كسب رضايت كتبي مصرف كننده نسبت به هر گونه تغييرات در قرارداد الزامي مي باشد.

ماده 14 - انصراف مصرف كننده تا قبل از 31 روز تقويمي پس از عقد قرارداد، پذيرفته ميشود ولي سود مشاركتي به آن تعلق نميگيرد. در صورت اعلام انصراف خريد پس از يكماه، بازپرداخت سود مشاركت بر مبناي حداكثر 3 درصدكمتر از سود مشاركت مندرج در قرارداد محاسبه و پرداخت اصل مبلغ وديعه و سود مشاركت حداكثر ظرف مدت 15 روز به خريدار صورت ميگيرد.

*تبصره- درصورت عدم محاسبه و پرداخت اصل مبلغ وديعه و سود مشاركت در زمان مقرر، شرايط پرداخت بايد براساس قرارداد منعقده (بدون كسر حداكثر 3 درصد) صورت پذيرد.

ماده 15 - مفاد اين آيين نامه حاكم بر قراردادهاي منعقده توسط توليدكننده و واردكننده ماشين ميباشد و عدم ذكر آنها در متن قرارداد رافع مسئوليتهاي مندرج در اين آيين نامه نمي باشد.

ماده 16 - عدم پرداخت سود مشاركت، خسارت تاخير در تحويل مندرج در آيين نامه، عدم ايفاي تعهدات تلقي و قابل رسيدگي در مراجع مورد اشاره در قانون است.

فصل سوم- وظايف و تكاليف در ارايه خدمات پس از فروش در دوره ضمانت و دوره تعهد

ماده 17 - توليدكننده يا واردكننده ماشين موظف است دفترچه راهنماي فارسي دستگاه، ضمانت نامه به زبان فارسي، مشخصات فني، اختصاصي و عمومي ماشين، سند فروش، پرسش نامه ارزيابي رضايت مشتريان و نظرسنجي، نام و نشاني نمايندگي هاي مجاز در سراسر كشور را در زمان تحويل ماشين به مصرف كننده تحويل و رسيد نمايند.

*تبصره 1 - براي آشنايي با نحوه استفاده و نگهداري ماشين ، توليدكننده يا واردكننده موظف است علاوه بر ارايه دفترچه راهنما، به برگزاري دوره آموزشي براي مصرف كننده و يا نمايندگان آنها حداقل به مدت يك روز كاري اقدام نمايد.

*تبصره 2 - دفترچه راهنماي ماشين و مفاد ضمانت نامه ها شامل شرح اقلام مصرفي و قطعات استهلاكي توسط انجمن حمايتي ذيربط با همكاري شركت بازرسي تهيه و تاييد مي گردد.

ماده 18 - رعايت ضوابط مندرج در ضمانت نامه و دفترچه راهنما، براي مصرف كننده لازم الاجرا است.

ماده 19 - حداقل دوره تضمين براي انواع ماشينهاي راهسازي از تاريخ تحويل به مصرف كننده يكسال ( 12 ماه) و یا 1500 ساعت كاركرد هركدام زودتر فرا برسد و براي انواع ماشين هاي كشاورزي از تاريخ تحويل به مصهرف كننده دوسال ( 24 ماه) و يا 2400 ساعت كاركرد هركدام زودتر فرا برسد، و براي ساير  ادوات، دنباله بندها و تجهيزات كشهاورزي يكسال ( 12 ماه) و يا 1200 ساعت كاركرد، هركدام زودتر فرا برسد مي باشد.

*تبصره- توليدكننده و واردكننده ميتواند بر اساس سياست تجاري خود و به منظور ارتقاء رضايت مندي مصرف كننده نسبت به افزايش دوره ضمانت با تعهدات مربوطه اقدام نمايد كه در اين صورت بايد جزئيات شرايط آن به طور شفاف به مصرف كننده اعلام گردد.

ماده 20 - اقلام ضمانت شامل كليه قطعات و تجهيزات ماشين، ازجمله لاستيك، باطري و لوازم برقي، به غير از اقلام و لوازم مصرفي و استهلاكي ميباشد.

*تبصره- تعويض قطعات مصرفي و استهلاكي ناشي از عيب موجود در هر يهك از مجموعه هاي ماشين، بر عهده توليدكننده يا واردكننده بوده و مشمول تضمين ميگردد.

ماده 21 - تعمير ماشين و تجهيزات وابسته و يا تعويض قطعات ناشي از خسارت حاصل از حادثه يا تصادف بوجود آمده، كه به علت ايرادات فني نباشد مشمول ضمانت نميگردد.

* تبصره- چنانچه عيوب موجود در هر يك از مجموعه هاي دستگاه با نظر و تشخيص كارشناس رسمي دادگستري سبب بروز حادثه گردد، خدمات مربوطه بر عهده توليدكننده و واردكننده ميباشد.

ماده 22 - چنانچه توقف دستگاه براي رفع عيوب ماشين تحت ضمانت (كه ناشي از خسارت حاصل از حادثه و ياتصادف نباشد) بيش از زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات طول بكشد،توليدكننده و واردكننده موظف به تامين ماشين مشابه جايگزين و در صورت عدم امكان، پرداخت خسارت توقف ماشين به مندرج در اين ضوابط ميباشد.

ماده 23 - مدت زمان توقف ماشين براي پرداخت خسارت بعد از زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات، براي كليه روزهاي توقف (اعم از تعطيل و غير تعطيل بدون در نظهر گرفتن فرآيندهاي داخلي عرضه كننده) شروع و پس از انجام تعميرات لازم و اعلام آمادگي براي تحويل ماشين به مصرف كننده، خاتمه مي يابد.

*تبصره- در صورت مراجعه مصرف كننده به همان نمايندگي مجاز يا هر يك از نمايندگي هاي ديگر، براي بار دوم، براي رفع ايراد تكراري، زمان توقف از بدو تاريخ پذيرش، براي پرداخت خسارت توقف محاسبه ميگردد.

ماده 24 - براي انواع ماشين از زمان اعلام عيب از سوي مصرف كننده به توليد كننده، واردكننده و يا واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي مجاز و يا در صورت امكان از زمان تحويل ماشين به نمايندگي مجاز و يا واسطه خدمات پس از فروش و يا توليدكننده و واردكننده، به ازاي هر روز توقف مازاد بر زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات، خسارت پرداختي به مصرف كننده برابر ارزش عدم كاركرد دسهتگاه در همهان دوره زمهانيبراساس نظر كارشناس رسمي دادگستري رسته مرتبط ميباشد.

*تبصره 1 - درصورتيكه توقف هر يك از انواع ماشين براي رفع خرابي هاي احتمالي در "دوران ضمانت " بيش از زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات به طول انجامد، براي هر روز توقف مازاد برزمان تعيين شده، توليدكننده يا واردكننده ملزم به پرداخت يك هزارم (1000/ 1 ) بهاء ماشين طبق سند فروش عهلاوه بر مقدار قبلي ميباشد.

*تبصره 2 - درخصوص پرداخت خسارت توقف موضوع اين ماده، توليدكننده يا واردكننده ميتواند از طريق واسطه خدمات پس از فروش خود اقدام نمايد.

ماده 25 - در دوران ضمانت چنانچه مصرف كننده به توليدكننده و واردكننده، واسطه خدمات پس از فروش يا نمايندگي مجاز مراجعه نمايد و رفع كامل ايرادات ماشين تحت هر شرايطي در مدت زمان باقيمانده از دوره ضهمانت ماشين براي نمايندگي مجاز مقدور نباشد، عرضه كننده موظف است ضمن الزام به اعلام كتبي موضوع به مصرف كننده ترتيبي اتخاذ نمايد كه ماشين در اولين فرصت ممكن تحت شرايط ضمانت رفع نقص گردد.

*تبصره- كليه خدمات ارائه شده و تعويض قطعات صورت گرفته در دوران ضمانت و تعهد، مشمول ضمانت مورد اشاره در اين ضوابط ميباشد.

ماده 26 - توليدكننده يا واردكننده موظف است معادل مدت توقف بيش از زمان استاندارد تعميرات را به زمان دوره تضمين مربوطه اضافه نمايد.

ماده 27 - در دوران ضمانت، هزينه هاي بارگيري، حمل و نقل، نصب و راه اندازي ماشين بر عهده توليدكننده ياواردكننده ميباشد.

ماده 28 - حداقل مدت زمان تعهد خدمات شامل تامين كليه قطعات يدكي و ارائه خدمات تعميراتي به مدت حهداقل  ده سال بعد از فروش آخرين دستگاه از نوع و مدل مربوطه توسط توليدكننده و واردكننده ميباشد.

ماده 29 - در دوران ضمانت و تعهد، توليدكننده و واردكننده، واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي هاي مجاز موظف به پذيرش كليه ماشين ها و تجهيزات تحت مسئوليت مي باشند. صورتحساب مربوط به تعمير يا تعويض كليه قطعات و مجموعه هاي معيوب گزارش شده توسط مصرف كننده بايد بر اساس اطلاعات مندرج در كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات كه قبلا توسط توليدكننده يا واردكننده تهيه و با همكاري شركت بازرسي به تصويب انجمن حمايتي ذيربط رسيده است، مستند گرديده و به مصرف كننده ارايه گردد.

*تبصره: واردكننده، واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگيهاي مجاز آن موظف به پذيرش كليه ماشهين هاي وارداتي مشابه نوعي كه داراي نمايندگي رسمي آن در كشور است، مي باشد و رعايت كليه ضوابط اين آيين نامه و مقررات وزارت بازرگاني در اين خصوص الزامي است.

ماده 30 - در دوران تعهد چنانچه رفع عيوب ماشين ها و تجهيزات بيش از زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات طول بكشد به ازاي هر روز توقف مازاد (در مزرعه، سايت مصرف كننده و يا در تعميرگاه نمايندگي مجاز)، برابر ارزش عدم كاركرد دستگاه در دوره زماني بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري رسته مرتبط محاسبه و به مصرف كننده پرداخت ميشود.

ماده 31 - توليدكننده يا واردكننده بايد پس از تدوين كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميهرات و تصويب،آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگيهاي مجاز خود ابلاغ نمايد تا صورتحساب مصرف كننده بر اساس آن  صادر و به مصرف كننده تحويل شود و در نمايندگيهاي مجاز امكاناتي را فراهم نمايد تا در صورت درخواست مصرف كننده، امكان مقايسه صورتحساب صادره با جداول مذكور وجود داشته باشد.

ماده 32 - توليد كننده و واردكننده موظف است نمايندگيهاي مجاز را ملزم نمايد تا ضمن ارايه صورتحساب مطابق مفاد اين ضوابط، قطعات تعويض شده و يا خدمات ارائه شده خود را به مدت 6 ماه يا 500 ساعت، هر كدام زودتر فرابرسد، ضمانت نمايد.

ماده 33 - نمايندگي مجاز تحت هر شرايطي ملزم به پذيرش ماشين ها و تجهيزات موضوع اين ضوابط كه به دليل موارد ايمني قادر به تردد نيستند، ميباشد.

ماده 34 - اگر نمايندگي مجاز تشخيص دهد علاوه بر عيوب مندرج در برگ پذيرش، ماشين داراي عيب ديگري است، قبل از تعمير آنها، بايد با مصرف كننده تماس گرفته و از او براي انجام تعميرات كسب تكليف نمايد.

ماده 35 - در دوران تعهد، نمايندگي مجاز بايستي داغي قطعات تعويضي را به مصرف كننده تحويل دهد.

ماده 36 – چنانچه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضه كننده و يا به دليل عدم كيفيت تعميرات و يا در صورت سهل انگاري، خسارتي متوجه مصرف كننده گردد، عرضه كننده مربوطه موظف به تامين حقوق مصرف كننده برابر با مفاد اين ضوابط مي باشد.

ماده 37 –كليه خدمات ارائه شده از سوي توليد كننده و يا وارد كننده به صورت سيار در دوران ضمانت رايگان و پس از آن تا سررسيد دوران تعهد با دريافت هزينه طبق ضوابط جاري الزامي است.

فصل چهارم- ساير تعهدات

ماده 38 - توليدكننده يا واردكننده ماشين  بايد نسبت به ابلاغ اين ضوابط به واسطه خدمات پس از فروش و از طريق آن به كليه نمايندگيهاي مجاز اقدام نمايد.

ماده 39 - توليد كننده و واردكننده بايد نسبت به تهيه و ابلاغ ضوابط پذیرش، گردش كار خدمات قابل ارايه و ترخيص به نمايندگيهاي مجاز و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد.

ماده 41 - نمايندگيهاي مجاز، موظف به نصب تابلو رتبه نمايندگي (در صورت اخذ) از حيث رعايت حقوق مصرف كنندگان و همچنين نصب تابلوي حقوق مصرف كنندگان به نحوي كه قابل رويت باشد، در محل پذيرش ميباشد.